هذا الكتاب

إن الإنسان الذي نصب نفسه قاضياً على خلاف هو المعى فيه إنما يعني أحد أمرين إما المفرط في حقيقة القضاء أو رغبته الكامنة في البغي والعدوان من خلال إتباع الهوى والظن وهذه الرغبة وماسبقها هي التي يمكن وصفها باللاعقل واللاعلم ومن سار على طريق تعاكس هذه فإنه يسير وفق الطريق القويم وهي التي ترضي العقل وتمنحه الطمأنينة لأنه يعرف حقاً أنه لجأ إلى مصدر العلم لكي يحقق معرفته العلمية الصحيحة والصادقة وهذا الموضوع بدوره يعود بنا إلى موضوع المرجعية المقياس والمعيبار لأن الإنسان مهما اتخذ من سبل فإن له مرجعيته التي انطلق منها وله غاياته التي يعمل من أجلها والثابت أن من اعتمد النقض فإنه لن ينتج إلا نقصاً أكثر وستكون غايته من طبيعة مصدره فالكائن مهما حقق من إنجازات ومكتسبات فإن ذلك لا يغير من حقيقته الأولى وهو الكائن الناقص والمحتاج والضعيف ومن يعرف صفته هذه ويلجأ إلى الكائنات الأخرى التي تتصف بنفس صفاته فإنه حقق لنفسه مكتسبات وانجازات ولكنها في الحقيقة تراكم هائل من النقص الضعيف إلى القوى والمحتاج إلى الغني والناقص إلى الكامل أي أن يلجأ الكائن المحدود فكيف إن كان المكون هو غاية في حد ذاته.